أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بالمبادرة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع متماسك» خلال ترؤس سموها مؤخراً الاجتماع الثاني للإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية ضمن أجندة اجتماعات سموها السنوية لعام 2015 التي تعد امتداداً للجهود الحثيثة التي تبذلها سموها في سبيل صون الأسرة الإماراتية وتعزيز دورها كنواة أساسية للتنمية الشاملة المستدامة.
قال وزير الثقافة خلال حضوره، أمس، بدء فعاليات المؤتمر الدولي السادس لحماية الطفل من التحرش الجنسي تحت شعار «رحمة» الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية في دبي في مقر نادي ضباط الشرطة، «إننا إذ نتحدث عن حماية الطفل والرحمة به، وما يتصل بذلك من نهضة أسرية ونسائية ناجحة لابد أن نعبر عن الاعتزاز والفخر في دولة الإمارات بالدور الرائد الذي تقوم به في هذا المجال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ورعايتها ومساندتها كل مبادرة جادة تستهدف رعاية الطفل وحماية الأبناء والنهوض بالأسرة وتيسير سبل الحياة الكريمة والآمنة لأبناء وبنات هذا الوطن العزيز.
وأكد أهمية مبادرة «مجلس الأسرة الاجتماعي» التي دعت فيها سموها مؤسسات الدولة كافة، والأسر والأفراد في المجتمع إلى التواصل الإيجابي والفاعل مع أبناء وبنات الوطن ورعايتهم و تربيتهم وإرشادهم وتوجيههم نحو الاستخدام الأمثل للتقنيات ووسائل الاتصال الاجتماعي، انطلاقاً من حرص سموها الكبير على تنمية الشباب وتوفير حياة سعيدة ومنتجة لهم يكونون فيها نموذجاً رائداً للإبداع والابتكار في خدمة الوطن.
وأضاف أن معنى «الرحمة» كما يدل عنوان المؤتمر، يعني الرحمة والعناية والحماية لأطفالنا من ظواهر العنف والتحرش الدخيلة على مجتمع دولة الإمارات، وهو المجتمع الذي يحظى، بحمد الله تعالى، بالأمن والأمان والتكافل والرحمة بين جميع أبنائه وبناته.
وأعرب عن اعتزازه برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للمؤتمر. مقدماً جزيل الشكر والتقدير لجهودها الطيبة في رعاية الطفولة وحماية النشء ونشر معاني الرحمة والسلوك القويم والحرص القوي على تربية أبناء وبنات الوطن في بيئة آمنة سليمة تتيح للجميع حياة كريمة تنمو فيها القدرات والمواهب لمصلحة الفرد والجماعة، وثمن رؤية سمو “أم الإمارات” لما يجب أن يكون عليه المواطن الناجح في هذا العصر، وتأكيدها في كل مناسبة ضرورة أن يعمل الجميع معاً من أجل نهضة الأسرة وتمكين كل أبناء وبنات الوطن وتأكيد إسهاماتهم الإيجابية والمثمرة في إثراء واقع المجتمع وتشكيل مستقبله الزاهر، بإذن الله.
ودعا أفراد ومؤسسات المجتمع كافة، إلى الالتفاف القوي حول مبادرة «مجلس الأسرة الاجتماعي» والقيام بالدور المرتقب في سبيل تفعيل دور هذا المجلس في حماية الأطفال ورعاية الشباب حتى تكون دولة الإمارات دائماً وطناً للتنمية والخير والرخاء.
وقال “أدعوكم في هذا المؤتمر إلى أن تكونوا في مناقشاتكم وخطط عملكم تجسيداً لما تمثله سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» من نموذج قيادي رفيع للعطاء المتواصل في سبيل إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والأسرية والإنسانية في دولتنا الحبيبة على أسس قوية ومستقرة”.
ورفع أسمى آيات التحية والاحترام إلى سموها، معرباً عن فخره واعتزازه برؤيتها الثاقبة لمستقبل التنمية البشرية في هذا الوطن، وقال:إننا نقدم لسموها الوعد والعهد على أن نكون جميعاً على قدر آمالها وطموحاتها في الولاء لهذا الوطن الغالي والعمل المشترك في سبيل تطوره دائماً نحو الأفضل.
وأعرب عن شكره وتقديره لجمعية النهضة النسائية في دبي ولرئيسة الجمعية الشيخة أمينة بنت حميد الطاير. سائلاً الله العلي القدير أن يوفقها دائماً لما فيه خير الأسرة في دولة الإمارات وأن يجزيها عن جهودها المتواصلة والناجحة خير الجزاء.
ورحب بالمشاركين في المؤتمر. مضيفاً أن هذا المؤتمر إنما يتوافق في أهدافه وغاياته مع مكانة الطفل في التنمية المجتمعية في دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على ظواهر العنف والتحرش التي قد يتعرض لها الطفل، وآثارها الخطرة وغير الإنسانية فيه وفي مجتمعه.. لافتاً إلى السعي إلى أن تكون دولة الإمارات قدوة ونموذجاً في التخلص من هذه الظواهر السيئة، وأن تكون في الطليعة والمقدمة بكل ما تحظى به من بيئة اقتصادية ومجتمعية وثقافية وأخلاقية وقانونية تنبذ هذه الظواهر الإجرامية تلك التي لا تتفق مع طبيعة هذا المجتمع.. مجتمع الرحمة والخير والأمان والعطاء.
ونوه بأن المؤتمر يناقش الأسباب المختلفة لظواهر العنف والتحرش بالأطفال في مختلف دول العالم، والاختلافات بين الذكور والإناث، وظروف ذوي الإعاقة، بجانب دور قطاعات المجتمع في التعامل الجاد والحازم مع هذه الظواهر الشاذة والمؤلمة.
وقال إن عناوين الدراسات المقدمة في المؤتمر تظهر الحاجة إلى التحرك على عدد من المحاور المتداخلة والمتكاملة التي تشمل جميع الإحصاءات وإجراءات الدراسات وتوفير الأطر التشريعية والقانونية لعقاب المجرمين وبشكل رادع.. بجانب برامج التعليم والتوعية وبرامج التواصل مع الأطفال وحمايتهم وتوفير الخدمات التي تحول دون وقوع العنف والتحرش.. إضافة إلى بناء الشراكات بين الجميع وجعل ذلك كله دائماً أولوية قصوى في المجتمع.
وأوضح أن المؤتمر يجسد الإدراك الواضح في أن حماية الطفل هي جزء أساسي من حقوق الإنسان في كل مكان، وهي بذلك مسؤولية الجميع، بل هي الآن أيضاً مسؤولية القائمين على شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي.
ودعا إلى وجود «وثيقة وطنية معلنة» لحقوق الطفل يلتف حولها الجميع وتكون درجة الالتزام بها عنواناً صريحاً لنجاح المجتمع في رعاية أبنائه وبناته وحمايتهم من كل الأخطار والشرور.
وأشار إلى أهمية المؤتمر داعياً إلى إيجاد تضافر قوي من الجميع والعمل المشترك بين قطاعات المجتمع.. الحكومة وهيئات القضاء والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم وأماكن تجمع الأطفال ومنتديات الشباب والدعاة وعلماء الدين ووسائل الإعلام والبنية العامة في المجتمع.
وطالب الجميع بالعمل من أجل الهدف السامي والنبيل وهو حماية الطفل ورعاية الشباب وتوفير نشأة صالحة وآمنة لهم حتى يكونوا أداة الوطن لتشكيل المستقبل الزاهر الذي نرجو تحقيقه على الدوام.
حضر افتتاح المؤتمر الذي يستمر إلى يوم 21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية رئيسة مجلس الإدارة وعضوات من مجلس الإدارة ومديرات المراكز والفروع في الجمعية.. بجانب ممثلي المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية والرسمية والخاصة والأجهزة الإعلامية المحلية والعربية والمنظمات التي لها تمثيل داخل الدولة وممثلي ومديري فروع ومكاتب جمعية النهضة النسائية في دبي.
جرائم التحرش
العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي قدم ورقة عمل واقعية بعنوان «اتجاهات الرأي العام الإماراتي نحو التحرش الجنسي بالأطفال»، مقسماً ورقته إلى 3 محاور هي: إن الإساءة للطفولة في ازدياد، وقضايا العنف ضد الأطفال تتحول إلى رأي عام، وبلاغات مراكز الشرطة تؤكد أننا أمام ظاهرة خطرة.
وأشار ميرزا إلى أن إجمالي عدد البلاغات المقدمة للشرطة عن جرائم التحرش الجنسي للأحداث لعام 2014، وصل إلى 57 بلاغاً، ويأتي في مقدمة أنواع التهم: هتك العرض 41 حالة، وخدش حياء أنثى في طريق أو مكان عام 7 حالات، والشروع في اللواط 3، وحالتان لكل من الاغتصاب والإغواء على الفجور أو الدعارة واللواط، والشروع في الاغتصاب، أما عدد المتهمين فبلغ 60 متهماً.
جمعية توعية ورعاية الأحداث تشارك في المؤتمر الدولي لحماية الأطفال من التحرش الجنسي تحت شعار ” رحمة”
الدكتور محمد مراد: 75% من المجنى عليهم هم من فئة الإناث
شاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث مؤخراً في المؤتمر الدولي الثاني لحماية الأطفال من التحرش الجنسي تحت شعار “رحمة” ، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، على مدار ثلاثة أيام، وجمع فيه نخبة من الخبراء والاستشاريين والمهتمين بشأن الطفل على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
وقدم الدكتور محمد مراد عبد الله، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، ومدير مركز دعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة دبي، ورقة عمل بعنوان ” التصدي المجتمعي للتحرش الجنسي بالأطفال”. وركز الدكتور محمد مراد في دراسته المتعمقة على أشكال التحرش بالأطفال وجرائم الظل وخطورتها على الأطفال، وملامح التحرش وخطر الخدم على الأطفال، وقدم عدداً من النصائح لأولياء الأمور والمجتمع في التصدى لمثل هذه الجرائم.
وقال: ” الطفل بحكم سنه وعدم اكتمال وعيه يحتاج إلى رعاية خاصة وحماية كافية، ولكن بعض معدومي الضمائر يستغلون براءة الطفولة وعجزهم عن دفع الأذى ليمارسوا عليهم التحرش”. وأشار إلى أن أغلب الدول شددت العقوبات على الجرائم الجنسية التي ترتكب ضد صغار السن. مؤكداً أن التحرش الجنسي بالأطفال هو سلوك شائن، وموجود في كافة الدول المتقدمة والنامية.
ويعرف الدكتور محمد مراد التحرش الجنسي بالأطفال على أنه إغواء وإثارة واحتكاك ومراودة، ويتداخل المفهوم الجنائي للتحرش الجنسي مع بعض الجرائم الأخلاقية الأخرى من هتك العرض والفعل الفاضح.
وأشار الدكتور محمد مراد إلى أن التحرش قد يقع من ذكر على ذكر، أو من ذكر على أنثى، أو من أنثى على ذكر، أو من أنثى على أنثى، إلا أن ما يقرب من 75% من المجنى عليهم هم من فئة الإناث.
أشكال التحرش
تتنوع أشكال التحرش الجنسي الواقعة على الطفل، ومنها: التلذذ بمشاهدة الطفل وهو عارً، وملامسة الأعضاء التناسلية للطفل، وتقبيل أو احتضان الطفل بشهوة، وتصوير الطفل في أوضاع مخلة، ووضع يد الطفل على الأعضاء التناسلية للمتحرش، عدا عن ممارسة الجنس الفموي مع الطفل، وإطلاع الطفل على صور أو أفلام إباحية، وتصوير الطفل في أوضاع مختلفة أو بملابس مثيرة، فضلاً عن جعل الطفل يردد عبارات جنسية، وتداول مواد إباحية تحتوي على أطفال.
يقول الدكتور محمد مراد إن بعض أولياء الأمور يرفضون الإبلاغ عن جريمة التحرش، وهذه الجرائم تعرف باسم ” جرائم الظل في التحرش الجنسي بالأطفال، وجانب الظل كبير، مما يصّعب عملية التعرف على الأبعاد الحقيقية للموضوع. ويرى أن عدم الإبلاغ، تعود لأسباب، وهي: خجل الأسرة من الفضيحة، وعجز الطفل عن شرح ما حدث له أو بسبب خوفه. ويقول: ” أجريت في ألمانيا دراسة دقيقة قدرت جانب الظل أي عدم الإبلاغ بـ 10 أضعاف المبلغ عنها بواقع 15000 بلاغٍ في السنة. وفي مصر هناك دراسة تشير إلى أن 83% من الفتيات تعرضن للتحرش”.
ملامح التحرش بالأطفال
يشير الدكتور محمد مراد أن أغلب ضحايا التحرش تتراوح أعمارهم من 2 إلى 7 سنة، والفئة العمرية من 6 إلى 7 سنة هي الأعلى. مع وجود فارق عمري بين المتحرِّش والمتحَّرش به وتكون 5 سنوات فأكثر في الغالب. مع وجود صلة ما بين المتحرش والمتحرش به، وغالباً ما يصاحب التحرش تخويف ووعيد من قبل المتحرش، وإهمال أولياء أمور الطفل له دور كبير في تجرُّؤ المتحرش على فعلته، ففي دول جنوب شرق آسيا يدفعون بأبنائهم للرذيلة. كما أن شبكة الإنترنت فاقمت المشكلة، وظهور السياحة الجنسية في بعض البلدان أثر على الأطفال. بالرغم من أن بعض الدول المتقدمة فرضت عقوبات على من يتحرش بالأطفال أو يمارس الجنس معهم حتى لو تم خارج حدودها، كما أن انتشار خدم المنازل في منطقة الخليج يتطلب تدابير حماية خاصّة بالأطفال، لاسيما أن انتشار الإباحية عبر الفضائيات والإنترنت قلص الفارق بين المتحرش والمتحرش به.
وأوضح الدكتور محمد مراد أن ارتفاع حالات الأطفال المتحرش بهم تعود إلى تطورات العصر الذي نعيشه والتي بدورها فاقمت الوضع، ومن ضمن هذه التطورات: شبكات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية الإباحية، وتداول المقاطع الإباحية عبر الهواتف المحمولة، والتوسع في استقدام الخدم وتشغيلهم، وعدم توجيه الاهتمام الكافي للتصدي لهذه المشكلة، التحرش الجنسي بالأطفال وخدم المنازل، وتعتبر منطقة الخليج هي الأكثف في تشغيل الخدم، وغالبية هؤلاء الخدم من دول غير عربية وغير مسلمين، عدا عن أن أنظمة تشغيل الخدم تجعلهم يعانون الحرمان العاطفي والكبت الجنسي، وخاصة بعض الخدم من الذكور الذين يعملون في مهن كالسائقين والطباخين وحرس البنايات، ويجب الانتباه من بعض الخادمات الأكبر سناً اللاتي يتحرشن بالأبناء، وهذا الأمر يتطلب توعية خاصة للأمهات.
5 نصائح لحماية الأطفال
كيف يستطيع المجتمع التصدي لمثل هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة؟ يقدم الدكتور محمد مراد، مجموعة من النصائح، وهي:
- تقوية الوازع الديني والجانب الإخلاقي.
- توعية الأسر بدورها في منع التحرش بأبنائها وضرورة تحصينهم ذاتياً.
- منع التحرش في أماكن تواجد الأطفال ومنها المدارس، النوادي، دور العبادة، الحدائق… إلخ.
- الردع القانوني للمتحرشين بالقدر المانع لارتكابها .
- رصد التحديات والمستحدثات والتصدي لها دون إبطاء.
للوقاية من خطر التحرش
ثمة تدابير وقائية يجب أن يتخذها أولياء الأمور وخاصة الأمهات لحماية أطفالهم من خطر التحرش، وهي كالتالي: تقوية الوازع الديني، وعدم انشغال الأم عن أبنائها، ومراقبة الخدم، وعدم السماح بمشاهدة الطفل المحطات الفضائية دون رقابة، وعدم السماح للأبناء بمصادقة أشخاص أكبر منهم في العمر، وتحاشي نوم الأبناء مع الضيوف لضيق المنزل خاصة عند استضافة الأقارب والأصدقاء في الأعياد والمناسبات، والحذر من ممارسة العلاقة الزوجية أمام أو بحضور الأبناء، مع عدم السماح بخلوة الغرباء بالأبناء، والتفريق في المضاجع بين الذكور والإناث، وعدم السماح للأبناء خاصة الإناث لبس الملابس الضيقة أو القصيرة، مع تشديد الرقابة في المدارس، وعدم التهاون في الاختلاط.
5 توصيات للحد من التحرش
أوصت دراسة الدكتور محمد مراد بعدد من التوصيات التي وصفوها بالمهمة، وهي كالتالي:
- مناشدة المشرع الإماراتي الاقتداء بالمشرع الفرنسي وإقرار نص خاصة بالتحرش الجنسي بالأطفال، مع إضفاء حماية خاصة للفئات الأصغر سناً.
- دعوة المراكز البحثية لإلقاء الضوء حول جوانب الظل في هذه الجريمة اللا أخلاقيه لمعرفة أبعادها الحقيقية.
- تخطيط حملات توعوية للأسر وخاصة الأمهات لحماية أبنائهن من التحرش.
- تخطيط حملات مدروسة تهدف إلى تحصين الأطفال من التحرش بهم وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم والاستنجاد بالآخرين.
- إبراز الجرائم التي يرتكبها الخدم في هذا الصدد، وكذلك استخلاص العبر منها، إذا ما فشلت جهود منعها أو تفاديها.
المزينة: «الرقابة» الضمان الرئيس لحمايتهم
%95 من جرائم التحرُّش بالأطفال لا يُبلَّغ عنها
وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن «الرقابة» هي الضمانة الرئيسة لحماية الأطفال من جرائم التحرش، أو أي مخاطر أخرى، مشيراً إلى أن “شرطة دبي أطلقت حزمة من البرامج، لتوفير الحماية والتوعية للأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة”.
وأكد المدير العام لمركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المنتدى الدولي الثاني لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية، تحت شعار: «رحمة»، أن الإشكالية الرئيسة تكمن في أن 95% من هذه الجرائم تقع في الظل، ولا يبلغ عنها.
قواعد حماية الأطفال
أكّد المدير العام لمركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله، وجود قواعد أساسية لحماية الأطفال، منها: عدم السماح لهم بمصادقة أشخاص أكبر منهم عمراً، وتحاشي نومهم مع الضيوف، خصوصاً عند استضافة الأقارب والأصدقاء في الأعياد والمناسبات، وتجنب ممارسة العلاقات الزوجية أمامهم.
وتفصيلاً، ذكر المزينة أن شرطة دبي تتعامل مع الجرائم التي تمس الأطفال بعناية تامة، فتدرس أسبابها، وتحاول وضع العلاج اللازم لها، لضمان عدم تكرارها.
وأضاف أن بعض الجرائم تحدث لأسباب متعلقة بطبيعة العلاقة بين ربة المنزل (على سبيل المثال) والمربية، أو الخادمة، فتلجأ الأخيرة إلى الانتقام من الأم من خلال الإساءة إلى أطفالها، مشيراً إلى أن “مثل هذه الحالات تتطلب التواصل مع الأسر، وتوعيتها بكيفية تلافي ذلك”.
وحول تورط بعض الأقارب في جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال، أكد المزينة أن «احترام صلة الرحم من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، ويجب ألا نزعزع هذه الثقة، لكن ذلك لا ينفي أن يكون هناك نوع من الحذر بشكل عام داخل المنزل، تجاه كل ما يخص الأطفال، لأن هذه الجريمة لا تختلف إطلاقاً عن ترك طفل بمفرده في منزل يوجد فيه مسبح، ويفاجأ ذووه بغرقه لاحقاً.
وأشار إلى أن شرطة دبي اتخذت حزمة من الإجراءات، للتعامل مع هذا النوع من الجرائم قبل وبعد حدوثها، فجهزت كادراً نسائياً متخصصاً للحصول على إفادات الضحايا بطريقة علمية داخل غرف مصممة بطريقة معينة داخل مراكز الشرطة، لتوفير نوع من الراحة النفسية للطفل، وتحفيزه على الحديث دون خوف.
وأكد المزينة أنه “من الضروري ألا تخاف الأسر من إبلاغ الشرطة في حال التعرض لجريمة مماثلة، إذ يتم التحقيق فيها ضمن إطار محكم من السرية، كما أن ضبط المتهم وعقابه على جريمته بشكل قانوني سوف يحميان أطفالاً آخرين من التعرض لجريمة مماثلة، ويعززان ثقة الطفل المجني عليه في المجتمع، ويجعلانه يدرك أنه في مأمن”.
وتابع أن شرطة دبي حرصت على تأهيل فريق متخصص، لرصد أي محاولة بمجرد المساس بالأطفال أو استدراجهم عبر الإنترنت، وضبطت عدداً ممن تورطوا في حيازة مواد مخلة تخص الأطفال.
إلى ذلك، قال عبدالله، إن الإشكالية في جرائم التحرش بالأطفال تكمن في أنها تقع في الظل، إذ يتجنب كثير من الأسر الإبلاغ، لأسباب تتعلق بالسمعة وقناعات خاطئة مماثلة، أو لأسباب تخص الطفل المجني عليه، مثل عجزه عن الإبلاغ، أو خوفه من المتحرش أو المعتدي.
وأضاف أن الدراسات التي أجريت حول هذه المشكلة رجحت أن 95% من جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال لا يبلغ عنها، معتبراً أن هذا يمثل جانباً مظلماً للمشكلة، لأنه يطيل معاناة المجني عليه، ويخلق منه شخصاً معقداً، وربما متحرشاً أو معتدياً في المستقبل، كما أنه يشجع الجاني على التمادي في جرائمه.
وأشار إلى أن هناك عوامل تؤدي إلى تكرار هذه الجرائم، منها الانفتاح التكنولوجي، وسهولة الحصول على مواد إباحية عبر الإنترنت، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الفئات المساعدة من الأسر.
يذكر أن مؤشر بلاغات جرائم التحرش الجنسي بالأطفال والأحداث ارتفعت في دبي من 40 بلاغاً في عام 2012، إلى 51 بلاغاً في 2013، ثم 57 بلاغاً في عام 2014. وتصدر المواطنون قائمة الضحايا خلال الأعوام الثلاثة.
