أوصى المشاركون في الملتقى الثاني لمراكز ودور التربية الاجتماعية للأحداث الجانحين في الدولة، الذي عقد في مركز رعاية الأحداث بأبوظبي يومي 2 و 3 فبراير الجاري، تحت شعار “أفضل الممارسات في التعامل مع الأحداث” في ختام أعماله، بضرورة رفع مستوى التنسيق بين جميع المراكز والدور العاملة في مجال رعاية الأحداث، واتخاذ التدابير اللازمة لتوحيد الخطط والبرامج والمنهجيات وتبادل الأفكار، وتقييم التجارب وصولاً لأفضل النتائج، والاهتمام بتنفيذ توصيات فريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية في الدولة، واللجنة العليا لحماية الطفل وتوحيد جهودهم.
ودعت التوصيات إلى تعزيز الجانب الوقائي قبل وقوع الحدث في الخطأ (مرحلة التعرض للجنوح) من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع، وإجراء استبانات وزيارات ميدانية، ودورات تدريبية مجتمعية ومدرسية، وتفعيل وتطوير برامج الرعاية اللاحقة، وإلزام الأهل بالتجاوب مع تلك البرامج، من أجل إعادة دمج الحدث في المجتمع بمشاركة جميع الجهات المعنية، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار العاملين في مراكز ودور التربية الاجتماعية من الإداريين والفنيين، وتوفير التدريب المناسب لهم بصفة دورية، بما يضمن كفاءتهم، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتفاعلهم إيجابياً، وتفعيل التدابير الاحترازية الواردة بالمادة رقم (15) من قانون الأحداث الجانحين والمادة رقم (9) لسنة 1976م الخاصة بالاختبار القضائي والتدريب المهني.
كما أكدت التوصيات ضرورةَ الاهتمام بمفهوم العدالة التصالحية، وتضمينها في مشروع قانون الأحداث الجديد نظراً لأهميتها في تجنب حجز حرية الأحداث، ولدورها الفاعل في تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، واستثمار وسائل الإعلام في قضايا الأَحداث؛ لتحقيق أهداف الرعاية والتأهيل والوقاية والرعاية اللاحقة، ووضع الخطط والبرامج المشتركة لهذا الغرض.
وكان العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس فريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية للأحداث على مستوى الدولة، افتتح أعمال الملتقى الثاني لمراكز ودور التربية الاجتماعية للأحداث الجانحين، الذي استمر يومين بمركز رعاية الأحداث بأبوظبي.
حضر الملتقى العميد محمد سيف الزعابي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور عبدالله محمد بوهندي، مدير مركز رعاية الأحداث بأبوظبي، والمستشار محمد راشد الظنحاني رئيس نيابة الأسرة والأحداث في أبوظبي، وموزة سالم الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتورة هدى عبدالله السويدي مديرة إدارة التنمية الأسرية بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وإيمان عبدالله حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بالوكالة، بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومديرو دور التربية الاجتماعية للفتيان والفتيات في أبوظبي والشارقة والفجيرة.
وألقى العميد الدكتور عبدالله محمد بوهندي؛ مدير مركز رعاية الأحداث بأبوظبي، كلمة في افتتاح الملتقى، أكد فيها أن تنظيم الملتقى يأتي بناء على توجيهات القيادة العليا التي تحثنا دائماً على ضرورة الاهتمام بالحدث والأسرة، لضمان كل ما من شأنه صلاحُ الفرد والمجتمع، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال للخروج بأفضل النتائج.
وقال إن الملتقى تناول على مدى يومين العديدَ من المحاور، منها آلياتُ التعامل مع سن المراهقة بصورة عامة، وتربيةُ الأبناء من منظور ديني، وأساليبُ الأسرة الناجحة في تربية الأبناء، وبعضُ البرامج الناجحة في مجال تأهيل الحدث، وأهمُّ الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الرعاية اللاحقة، وحماية الأبناء من المخاطر التي تهددهم داخل وخارج البيت، وأساليب الوقاية من الانجراف إلى طريق الانحراف، لافتاً إلى أنه تم استعراض ومناقشة العديد من أوراق العمل التي قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين، في مختلف مجالات الرعاية والتأهيل وشؤون الأسرة، إضافة إلى تنظيم ورش العمل الهادفة بمشاركة الأحداث من الإمارات كافة.
وأعرب العميد بوهندي عن خالص شكره وتقديره للجهات المشاركة في الملتقى، على جهودهم الطيبة وتواصلهم البناء مع المركز، وحرصهم على المشاركة في الملتقى، لإثرائه بالمعلومات والخبرات وأفضل التجارب في التعامل مع الأحداث، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
بعد ذلك بدأت أعمال الملتقى، حيث عقدت في اليوم الأول جلستا عمل، الجلسة الأولى ترأسها العميد الدكتور عبدالله محمد بوهندي مدير مركز رعاية الأحداث بأبوظبي، وتم خلالها عرض ومناقشة ثلاث أوراق عمل، ورقة العمل الأولى قدمتها الرائد الدكتور زبيدة جاسم محمد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، تناولت ومضاتٍ قانونيةً على مشروع قانون الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناولت الورقة الثانية موضوع آليات التعامل مع سن المراهقة والطرق الحديثة في التعامل مع الأحداث، قدمها المستشار عبدالرحمن العبدالله الخبير والاستشاري في المشاكل الأسرية، وقدمت فاطمة عبدالله الحمادي من مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي ورقة العمل الثالثة تناولت فيها أساليب الأسرة الناجحة في تربية الأبناء.
وترأست الدكتورة هدى عبدالله السويدي مديرة إدارة التنمية الأسرية بهيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة العمل الثانية، وتم خلالها استعراضُ ومناقشة أربع أوراق عمل، الورقة الأولى قدمتها الدكتورة ميرندا جايلز من جامعة سالفورد، تحدثت خلالها عن حالة طيف التوحد ومخاطر الجنوح، وتناولت الورقة الثانية موضوع سلوك الأبناء والعائلة قدمها الدكتور محمد ذياب الكرخي الاختصاصي في الطب النفسي بالمركز الوطني للتأهيل، وقدمت موزة سالم الشومي مدير إدارة حماية الطفل ورقة العمل الثالثة وتناولت خلالها موضوعَ حق الأبناء في الحماية، وتناولت الورقة الرابعة موضوع الأسرة وحماية الطفولة من المخاطر قدمتها مريم سلام المنذري.
وفي اليوم الثاني تم عقد العديد من ورش العمل الهادفة لتأهيل الأحداث وحمايتهم من المخاطر التي قد تهددهم.
وفي الختام قام العميد أحمد محمد نخيرة، يرافقه العميد محمد سيف الزعابي، والعميد الدكتور عبد الله محمد بوهندي، والعقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي- رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية توعية ورعاية الأحداث والعقيد عبدالله أحمد الحوسني، نائب مدير مركز رعاية الأحداث بشرطة أبوظبي، بتكريم الخبراء المشاركين، والجهات التي أسهمت في إنجاح هذا الملتقى.
التوصية بتوحيد برامج الرعاية اللاحقة للأحداث
أوصى المشاركون في الملتقى الثاني لمراكز ودور التربية الاجتماعية للأحداث الجانحين في الدولة برفع مستوى التنسيق بين المراكز والدور العاملة في مجال رعاية الأحداث، واتخاذ التدابير اللازمة لتوحيد الخطط والبرامج والمنهجيات وتبادل الأفكار، وتقييم التجارب وصولاً لأفضل النتائج.
ودعت توصيات المؤتمر الذي عقد في مركز رعاية الأحداث بأبوظبي تحت شعار “أفضل الممارسات في التعامل مع الأحداث” إلى الاهتمام بتنفيذ توصيات فريق عمل مراكز ودور التربية الاجتماعية في الدولة، واللجنة العليا لحماية الطفل وتوحيد جهودهم.
وتطرق المجتمعون إلى تعزيز الجانب الوقائي قبل وقوع الحدث في الخطأ «مرحلة التعرض للجنوح» عبر التواصل مع مؤسسات المجتمع، وإجراء استبانات وزيارات ميدانية، ودورات تدريبية مجتمعية ومدرسية، وتفعيل وتطوير برامج الرعاية اللاحقة، وإلزام الأهل بالتجاوب مع تلك البرامج.
وأشار المؤتمر إلى أهمية إعادة دمج الحدث في المجتمع بمشاركة جميع الجهات المعنية، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار العاملين في مراكز ودور التربية الاجتماعية من الإداريين والفنيين، وتوفير التدريب المناسب لهم بصفة دورية، بما يضمن كفاءتهم، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتفاعلهم إيجابياً.
وأكدت التوصيات على إيلاء مفهوم العدالة التصالحية، وتضمينها في مشروع قانون الأحداث الجديد الأهمية التي تستحقها لدورها في تجنب حجز حرية الأحداث، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، واستثمار وسائل الإعلام في قضايا الأَحداث، لتحقيق أهداف الرعاية والتأهيل والوقاية.
وتناول الملتقى على مدى يومين العديد من المحاور، منها آليات التعامل مع سن المراهقة بصورة عامة، وتربية الأبناء من منظور ديني، وأساليب الأسرة الناجحة في تربية الأبناء، وبعض البرامج الناجحة في مجال تأهيل الحدث، وأهم الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الرعاية اللاحقة.
وتطرقت أعماله إلى حماية الأبناء من المخاطر التي تهددهم داخل وخارج البيت، وأساليب الوقاية من الانجراف إلى طريق الانحراف، إضافة إلى استعراض ومناقشة العديد من أوراق العمل التي قدمها خبراء ومختصون، في مختلف مجالات الرعاية والتأهيل وشؤون الأسرة.
وأشار مدير مركز رعاية الأحداث في أبوظبي العميد الدكتور عبدالله محمد بوهندي إلى أن تنظيم الملتقى يأتي بناء على توجيهات القيادة العليا بالاهتمام بالحدث والأسرة، لضمان كلِّ ما من شأنه صلاحُ الفرد والمجتمع، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال للخروج بأفضل النتائج.
برقية شكر
عبّر المشاركون في الملتقى الثاني لمراكز ودور التربية الاجتماعية للأحداث الجانحين في الدولة، عن شكرهم وتقديرهم للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته لهذا الملتقى، واهتمام سموه المتواصل بهذه الفئة من أفراد المجتمع، ما يؤكد نظرته بعيدة المدى التي تضمن صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية السليمة للحدث وأسرته، أثناء تواجده في مراكز ودور الرعاية وبعد الإفراج عنه، بما يتوافق مع أحدث الخطط والاستراتيجيات العالمية في هذا المجال، بالصورة التي تضمن تأهيَلهم وإصلاحهم وتقويمَ السلوكيات الخاطئة لديهم، حتى يعودوا إلى مجتمعهم أفراداً صالحين يسهمون بفاعلية في بناء وطنهم وتطويره، للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.
