تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، نظمت الجمعية جلسة حوارية بعنوان: “الأخصائي الاجتماعي كحلقة وصل: تشخيص، توجيه، وحماية رقمية” حضرها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين والمهتمين بقضايا التوجيه والإرشاد.
افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان، الجلسة بكلمة استهلها بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاهتمام المتنامي ببناء بيئة تربوية متكاملة تُعنى بالإنسان وتوازن بين التحصيل العلمي والنمو النفسي والاجتماعي. وأشار معاليه إلى أن دور الأخصائي الاجتماعي لم يعد دوراً تكميلياً، بل أصبح عنصراً أساسياً في منظومة العمل التربوي، خاصة في ظل التحديات الرقمية المتسارعة التي تفرض ضرورة التشخيص المبكر والتوجيه المهني وتعزيز الحماية.
كما دعا معاليه إلى إنشاء واستحداث عيادات متخصصة لخبراء وأخصائيين اجتماعيين، لعلاج وتوجيه النشء وحمايتهم من الانحراف، خصوصا الشباب في سن المراهقة الذين يتعرضون لظروف اجتماعية، وطالب الجهات المعنية بالدولة للترخيص لمثل هذه العيادات.
كما أعرب معاليه عن تطلعه لأن يفضي هذا الحوار إلى رؤى عملية وتوصيات بناءة تعزز تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة، وتسهم في حماية الأبناء وتمكينهم من مواجهة التحديات بثقة.
شهدت الجلسة، التي أدارتها الأستاذة موزة الشومي، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، ومشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء.
حيث قدمت الدكتورة منى البحر، مستشار معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وأستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمارات، مرئياتها حول المهنة، وشارك الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بآراء تخصصية، وانضم إليهم الدكتور أحمد عبدالله آل علي، الأستاذ الجامعي ومساعد التعليم العام بجامعة زايد، بالإضافة إلى الأستاذ صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين.
واستعرض المتحدثون خلال المحاور المختلفة ضرورة التوعية بأهمية مهنة الخدمة الاجتماعية وتقدير الجهود الإنسانية التي يبذلها الأخصائيون، مع التركيز الراسخ على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات الجلسة الحوارية أهمها مناشدة الجهات المعنية باستحداث سلم وظيفي للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، والتأكيد على أهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن الأسري، ودعم مراكز البحوث وصناع القرار بالدولة بكفاءات متخصصة في علم الاجتماع.
