انعقدت في الجزائر ندوة دولية تحت عنوان : استراتيجيات الدفاع الاجتماعي لمقاومة ظواهر الانحراف والمشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري وإهمال الطفولة.
وشاركت في الندوة 16 دولة عربية هي: جمهورية مصر العربية ، الجزائر،الأردن ، مملكة البحرين ، المغرب، سوريا، لبنان ، الكويت ، المملكة العربية السعودية، قطر ، اليمن ، فلسطين ، السودان ، تونس، ودولة الامارات العربية المتحدة التي مثلتها في الندوة جمعية توعية ورعاية الأحداث ،حيث مثل الجمعية الدكتور / جاسم خليل ميرزا ((رئيس اللجنة الاعلامية )) وكل من الاستاذ/ خميس محمد راشد الخديم من دار التربية الاجتماعية للفتيان بالفجيرة والاستاذ/ عادل حسين النجار موظف في دار التربية الاجتماعية للفتيان بالشارقة.
وقد شاركت الامارات في هذه الندوة الدولية بورقة عمل أعدها رئيس اللجنة الإعلامية
الدكتور/ جاسم خليل ميرزا وكانت بعنوان الدفاع الاجتماعي في دولة الامارات بالتطبيق على تجربة جمعية توعية ورعاية الأحداث حيث كانت أهم المحاور في هذه الورقة :
*فلسفة ومفهوم الدفاع الاجتماعي .
*الدفاع الاجتماعي في دولة الامارات العربية المتحدة .
*استراتيجية جمعية توعية ورعاية الأحداث في الامارات .
وقد حظيت الورقة بقبول واهتمام ومناقشة جادة من وفود الدول المشاركة ، وثمن معظم الوفود الدور الايجابي الفعال للجمعية من حيث دورها التوعوي وثمٌِن وجودها في هذه الندوة الاجتماعية الهامة، وقد تحدث الدكتور / جاسم خليل ميرزا قائلأ: بأن الندوة أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه وحضرها أربعة وزراء للتضامن الوطني وقضايا المرأة والشباب والرياضة والتعليم والتكوين المهني .
وألقى كلمة الوفود العربية ممثل دولة لبنان بصفتة رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب – أما كلمة الجامعة العربية فألقاها سعادة / ابراهيم جعفر السوري ممثل جامعة الدول العربية وأخيراً ألقى معالي الدكتور / جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والاسرة كلمته ،وأشار رئيس الوفد الاماراتي الدكتور / جاسم خليل ميرزا الى ان البرنامج المخصص للندوة اشتمل على ست جلسات خاصة لعرض النتائج والتوصيات ثم تم توزيع الشهادات على المشاركين بأوراق البحث ..
وفيما يلي نص التوصيات التي قدمت للندوة الدولية بالجزائر:
- دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى بحث الإشكاليات ذات الصلة بالأطفال مجهولي الوالدين ووضع المعايير والأسس المناسبة التي تكفل منح النسب بالطريقة الملائمة لهؤلاء الأطفال بما يكفل دمجهم اجتماعيا دون أن يترتب على ذلك أي شكل من أشكال الوصمة الاجتماعية التي تهدد مستقبل هؤلاء الأطفال . والعمل على استطلاع رأي الفقهاء وعلماء الدين لإيجاد المخارج الشرعية للإشكاليات القائمة في مبدئي التبني والكفالة .
- حث الدول الأعضاء في الجامعة العربية على دعم المؤسسات المختصة برعاية الأطفال بوجه عام وأطفال الشوارع بصفة خاصة وتوفير متطلبات تلك المؤسسات فنيا وماديا وتقديم الدعم لها بكافة صوره .
- العمل على توظيف شبكات الحماية الاجتماعية وخاصة منها نظم الضمان الاجتماعي والإعانات العائلية لمنع تسرب الأطفال من التعليم وذلك من خلال توفير العون المادي للأسر الأشد احتياجاً وتقديم المساعدة لها لتحمل النفقات الدراسية .
- التأكيد على مبدأ التدخل المبكر في برامج الوقاية من الظواهر الانحرافية من خلال الاعتناء بالوالدين وتأهيلهم وتدريبهم على أصول التنشئة السليمة وطبيعة ادوارهما المستقبلية قبل ولادة الطفل ، استباقاً لمظاهر الجنوح والانحراف .
- ضرورة العمل على وضع قواعد استرشادية لمساعدة الدول العربية في وضع تشريعات اجتماعية تنظم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل ووضع القواعد القانونية اللازمة لحماية المرأة العاملة والأمومة وحماية الأطفال وذلك في ضوء الاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت عليها الدول العربية .
- العمل على تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية ولمنظمات المجتمع المدني التي تقدم العون للمرأة العاملة على نحو يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المهنية والتوفيق بين مسؤوليات المرأة في العمل والتزاماتها العائلية.
- دعوة الدول العربية إلى إنشاء مجالس وطنية من مختلف الوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي ، لإعداد وتنفيذ البرامج الوقائية في المجتمع ، وتحديد السياسات والنماذج المناسبة للفعاليات الضرورية لحماية المجتمع ، وان تشمل هذه المجالس الشخصيات العامة في المجتمع من ذوي الاختصاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في هذا المجال وخاصة أساتذة علم الاجتماع والقانون ورجال الدين والتربية وعلم النفس ، ورؤساء المنظمات والجمعيات الأهلية والتربوية والإصلاحية .
- دعوة الدول العربية إلى ايلاء الأسباب والعوامل المؤدية إلى ظواهر الانحراف ، أهمية خاصة في برامج العمل الاجتماعي والتأكيد على دعم دور المدرسة والإعلام في التوعية بهذه الأسباب ووضع الخطط الكفيلة لمواجهة ظواهر الانحراف على مستوى المجتمع بأسره .
- ضرورة النظر إلى انحراف الأطفال بكافة صوره على انه ظاهرة اجتماعية تتطلب عملا اجتماعيا من الهيئات والمؤسسات المختصة بالظواهر الاجتماعية والابتعاد عن معاملة الأحداث الجانحين على أساس القواعد الجزائية حرصاً على عودتهم إلى الحياة المدنية وتسهيلا لإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية .
10-التأكيد على أهمية دور الأسرة في تحقيق التكيف الاجتماعي مع القيم السائدة في المجتمع بما يضمن أن يشب الطفل بمنأى عن الانحراف ، والعمل على ضمان مشاركة الأسرة ، وخاصة منها الأسر المهددة في صياغة البرامج والنماذج والاستماع إلى شواغلهم وآرائهم .
11-دعوة الدول العربية إلى رفع السن الأدنى للحدث إلى اثنى عشر عاماً خاصة فيما يتعلق بتدخل القضاء والأجهزة الأمنية ، على أن يعهد بالتدخل قبل هذا العمر إلى الهيئات المدنية ومؤسسات العمل الاجتماعي المسئولة عن رعاية الطفولة.
- -دعوة مجلس وزراء الإعلام العرب ، إلى وضع الخطط اللازمة التي تعمل على استهداف المراهقين والشبان من خلال برامج وقائية تبرز مخاطر التدخين والمخدرات ، وتسليط الضوء على أهمية تجنب السلوكيات المنافية لقواعد العيش المشترك ومخاطر الانحراف مع التأكيد على أن يتم وضع هذه البرامج بمشاركة المختصين في علم الاجتماع والنفس ، والجمعيات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والمؤسسات الرسمية .
- -العمل على إصلاح الانحرافات السلوكية والممارسات غير المتكيفة بما يكفل تحقيق الاندماج الاجتماعي من خلال بناء الأهلية الاجتماعية على المستوى الفردي والأسري والمهني للوصول إلى تحقيق الغايات الكبرى في برامج الرعاية الاجتماعية .
- التأكيد على تفعيل مشاركة القطاع الأهلي وتعظيم إسهاماته في مختلف مراحل الرعاية وتوسيع مسؤولياته في وضع وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وتحت إشرافها .
- التأكيد على ضرورة (تمهين العمل الرعائي) مع الأحداث الجانحين من خلال برامج اختصاص علمي ضمن مناهج التربية الخاصة في كليات علم الاجتماع بالجامعات ومنح شهادات معترف بها ووضع برامج تدريب مهني متواصل وإيجاد سلم وظيفي له توصيف إداري ، ونظم ترقية وتدرج وظيفي للعاملين مع الأحداث .
- العمل على بناء قدرات العاملين الميدانيين في مجالات الرعاية وإعادة التأهيل في البيئة الطبيعية وفي مختلف المؤسسات وخاصة للمشرفين ,الاجتماعيين والاخصائيين وتدريبهم على اكتساب مختلف المهارات ، وعلى فنيات التعامل مع المشكلات السلوكية والاضطرابات الانفعالية . وعلى نحو خاص البرامج ذات الصلة ببناء الجماعات وقياداتها وإيجاد بيئة مواتية صالحة للعمل تمكنهم من أداء المهام المناطة بهم على أكمل وجه .
- العمل على توحيد المصطلحات فيما يتعلق باستعمال المصطلحات التي يتم استخدامها في مختلف وثائق البلدان العربية المتعلقة بالدفاع الاجتماعي ، ووسائل الحماية الاجتماعية من الجنوح .
- دعوة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى العمل على إصدار قاموس للمصطلحات يحدد مفاهيمها ويوحد استعمالها في الدراسات والبحوث الاجتماعية والوثائق الرسمية التي تصدر على المستويين الوطني والعربي.
- العمل على تعزيز عمليات تبادل الخبرات والتجارب بخصوص العناية بالأحداث وضمان إدماجهم الاجتماعي على أسس منهجية وعلمية ، وإيجاد آلية فعالة لتبادل الخبرات من خلال استعراض التبادل المستمر للمشاريع والبرامج والأنشطة والمعلومات المتعلقة بالدفاع الاجتماعي .
- السعي على تشجيع الدراسات الميدانية والبحوث العلمية التي من شأنها تكريس المنهجيات العلمية في سياسات الدفاع الاجتماعي لإنجاح برامج ووسائل الإدماج الاجتماعي.
- السعي إلى جعل البرامج الاجتماعية ذات الصلة بالدفاع الاجتماعي والحد من الجنوح والانحراف ، أن يكون لها محتوى ثقافي يعكس البيئة الأصلية للحفاظ على القيم الاجتماعية وإبراز المعايير المناسبة لها .
- دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، إلى عقد مؤتمر سنوي يكرس لمنهجيات ووسائل وسياسات الدفاع الاجتماعي ، وذلك بهدف تطويرها وإعطائها بعدا علميا اكبر لترسيخ برامج الدفاع الاجتماعي وتفعيل دورها في تحقيق الاندماج الاجتماعي.
