في ضيافة ضاحي خلفان جمعية توعية ورعاية الأحداث تناقش الزواج من أجنبيات بين الحرية والمصلحة

11 مليار درهم سنويا تقديرات مركز الإحصاء في دبي  لتكاليف حفلات الزفاف في الدولة.

20% من الفتيات في سن الزواج غير متزوجات.

60% من الأحداث المنحرفين أبناء مواطنين متزوجين بآسيويات.

60% من المواطنين المتزوجين بأجنبيات طلقوا الزوجة المواطنة.

91٪ نسبة الزواج بأجنبيات غير الجامعيات.

انخفاض نسبة الخصوبة في الدولة من 7% لكل مواطنة في عام 1970 إلى 8.4% في عام 1995م، لتبلغ النسبة العام الماضي 4.1%.

العناوين

الفريق ضاحي خلفان تميم: أناشد أولياء الأمور عدم المغالاة في المهور وأدعو إلى استحداث برامج توعوية للشباب

الدكتور محمد مراد عبدالله: الإقبال على الزواج من أجنبيات أدى إلى ارتفاع نسب العنوسة والطلاق وانحراف الأحداث

الدكتور منصور العور: هناك مشروع قانون حدد شروطاً جيدة للزواج من أجنبيات أُعد ولم يصدر حتى الآن

الدكتور جمال البح: 30% من المواطنات يستخدمن موانع الحمل، ما أفقدنا إنجاب 200 ألف طفل منذ عام 1970

سلطان صقر السويدي: يجب أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني والنفع العام دور توعوي لتقويض ثقافة الزواج من أجنبيات

الدكتور أحمد الحداد: ضرورة تقديم المصلحة العامة على الشخصية إذا تعارضت أو كانت تؤدي إلى مفسدة

الدكتور محمد المطوع: الزواج بأجنبيات مسؤولية اجتماعية يجب البحث عن أسبابها والدعوة إلى الزواج بعربيات

ميرزا الصايغ: التوعية الدينية تعد ضرورة وواجبة والإعلام يقع على عاتقه عبء كبير لتوعية النشء

غسان طهبوب: يجب التعامل مع الظاهرة خارج أطر المنع والإباحة وخلق الوعي وغرس قيم الولاء

تناولت جمعية توعية ورعاية الأحداث خلال مجلسها الرمضاني الذي استضافه سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية قضية “الزواج من أجنبيات بين الحرية الشخصية والمصالح المجتمعية”، وما يترتب عليها من إشكاليات زواج المواطنين بأجنبيات والآثار الناجمة عن هذه الظاهرة في ظل التزايد المطرد في نسب العنوسة والطلاق.

وحمّل المشاركون ارتفاع تكلفة الزواج بمواطنات مغبة تفاقم الظاهرة في ظل ما يضعه بعض الفتيات وأسرهم من شروط تعجيزية لإتمام الزواج تتمثل بمهور عالية، واشتراط حفلات زفاف بمواصفات خاصة، فضلاً عن تأثيث المنزل بمستوى معين، في حين رفض معظمهم فكرة أن العادات والتقاليد هي التي يجب تحمليها مسؤولية إحجام تزويج المواطنة بعربي أو أجنب، مؤكدين أن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى التوجه نحو الزواج بأجنبيات منها وجود عدد كبير من الوافدات في الدولة، والسفر للخارج، بالإضافة إلى التعارف عبر شبكة الإنترنت، مشيرين إلى أن هذا الزواج غالباً ما يكون مقروناً بالعديد من المشكلات تتعلق بالزوج والأبناء والمجتمع.

تأثيرات سلبية للزواج بأجنبيات

بداية؛ أوضح سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم أن مسألة الزواج يجب أن تكون اختياراً شخصياً وألا تتدخل بها الدولة بأي شكل من الأشكال مشيراً إلى أن فشل الزواج بغير المواطنات سببه زوج فاشل بالدرجة الأولى.

وقال إن جميع المؤشرات تؤكد أن ارتفاع تكاليف الزواج والمهور هو أحد الأسباب التي تدفع المواطن للزواج بأجنبية، ومن هنا من الضروري خفض تكاليف الزواج، ما سيتيح بدوره إمكان التحكم بعملية الزواج بأجنبيات.

وفي الوقت ذاته أكد الفريق ضاحي خلفان فكرة أن العادات والتقاليد تقف خلف منع زواج المواطنة بأجنبي غير مقبولة، وقال إن هناك مشكلات عديدة تنتج من جراء الزواج بأجنبيات تتعلق بالهوية الوطنية وتصادم العادات والتقاليد وحضانة الأولاد عند الانفصال، بالإضافة إلى عدم اندماج الأبناء مع أقرانهم والزواج الصوري وتفاقم مشكلة عنوسة الفتاة الإماراتية.

وناشد الفريق ضاحي خلفان الآباء والأمهات أن يتساهلوا ويتنازلوا عن البهرجة في الأعراس التي ليس لها داعي، معتبراً أن تحقق هذا الأمر سيفضي إلى إمكانية التحكم بمسألة زواج المواطنين من أجنبيات. ورفض التسليم بأن العادات والتقاليد الإماراتية هي التي تحول بين زواج المواطنة من أجانب، وينظرون إلى أن الزواج هو توافق بين الأبناء ولابد أن يكونوا حريصين على مساعدة أبنائهم للزواج من بنات الدولة.

وأدعو من خلال هذا المنبر إلى استحداث وخلق برامج توعية للشباب الذين يقبلون على الزواج من أجنبيات من حيث المشكلات التي تنشأ عن هذه الزيجات من مشكلة الطلاق لاختلاف الثقافات أو وقوع الأطفال ضحايا هذه الزيجات وحرمانهم إما من أمهاتهم أو آبائهم.

تفاقم مشكلة العنوسة

وأدار الجلسة الرمضانية التحاورية الدكتور محمد مراد عبدالله أمين سر جمعية توعية ورعاية الأحداث، وطرح محاور الجلسة التي تتلخص في أسباب مشكلة الزواج من أجنبيات، والآثار المترتبة على الزواج من أجنبيات، ومواجهة المشكلة بين المنع والتقييد والتوعية. مضيفاً إن مشكلة الزواج بأجنبيات في دولة الإمارات تختلف عن غيرها في الدول الأخرى، حيث لا تتم بدافع الهجرة إلى الخارج أو بدافع الحصول على جنسية الزوجة، بل في الواقع تقف خلفها العديد من الأسباب كارتفاع المهور وتكاليف الزواج، فوفق الإحصائيات من مركز الإحصاء في دبي قدرت تكاليف حفلات الزفاف في الدولة ما يقارب 11 مليار درهم سنويا، وأن ارتفاع نسبة الزواج من أجنبيات خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 7. 30% و40. 31% في العام الماضي في حين كانت 30. 26% عام 2006م، هذا إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى كالتهرب من فرض اختيارات الأهل للزواج بفتاة معينة، فضلاً عن أن الزواج بأجنبية يتيح قدراً أكبر من الحرية والانطلاق والاستماع، ولكون المجتمع المحلي لا يتيح الفرصة الكافية للاختيار والتعارف قبل الزواج.

وقال إن المشكلة لا تسري على الزواج من خليجيات وبدرجة أقل حدة بالنسبة للزواج ممن ينتمون إلى الجنسيات العربية الأخرى، منوها إلى أن بعض الأسر وأحيانا بعض الفتيات يضعن شروطا تعجيزية لإتمام الزواج مثل ارتفاع المهور وحفلات زفاف بمواصفات خاصة ومنزل وأثاث بمستوى معين.

بالإضافة إلى أسباب عده تشجع على الزواج من أجنبيات منها ارتفاع تكلفة الزواج من المواطنات وتواجد عدد كبير من الوافدات في الدولة والسفر للخارج والتعارف عبر شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن المشكلة تختلف من دولة إلى أخرى، حيث لا يتم الزواج من أجنبيات بدافع الهجرة للخارج أو بدافع الحصول على جنسية الزوجة، أو تكون الزوجة أعلى دخلا أو أكبر سنا.

وأضاف، إن ارتفاع نسبة المتزوجين بأجنبيات أسفر عنه تفاقم مشكلة العنوسة مع الإشارة إلى أن 20% من الفتيات في سن الزواج غير متزوجات، أضف إلى ذلك أن المتزوجات بمواطنين ينتمون إلى أكثر من 47 جنسية أجنبية، ما ترتب عليه أن بلغت نسبة الزواج بأجنبيات زهاء 2.24% من جملة زيجات المواطنين حيث تبلغ نسبة المتزوجين بأجنبيات سبق لهم الزواج 62%.

وقال د. محمد مراد إن دراسة قامت بها مراكز الرعاية الاجتماعية بالشارقة أظهرت أن 60% من الأحداث المنحرفين هم أبناء مواطنين كبار السن متزوجين بآسيويات صغيرات السن، وأشار إلى أن 60% من المواطنين المتزوجين بأجنبيات طلقوا الزوجة المواطنة.

وأوضح د. مراد أن الإشكالية في تلك الزيجات أنها لا تضيف كثيرا إلى الدولة، من حيث الثقافة أو التطور، حيث تصل نسبة الزواج بأجنبيات غير جامعيات إلى 91٪، لافتا إلى أن كثيرا من تلك الزيجات يتركز في فئة الخادمات أو السكرتيرات.

وأشار مراد إلى أن ثمة محاولات طرحت لحل المشكلة، منها إعداد مشروع قانون ينظم زواج مواطني الإمارات بأجنبيات، بحيث يتعين الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية وفق شروط معينة، منها أن تكون الزوجة عربية مسلمة، وألا يكون المتقدم متزوجا بأكثر من واحدة، وألا يزيد الفارق العمري على 25 عاما، وأن يكون الراغب قادرا ماليا، وألا تكون الزوجة ممنوعة من دخول الدولة، وخالية من الأمراض المانعة من الزواج، لافتا إلى أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن، على الرغم من الانتهاء من مشروعه.

وأضاف، إن 47% من الأجنبيات المتزوجات بمواطنين حصلن على الجنسية الإماراتية، وأن 63% من المواطنين المتزوجين بأجنبيات تقل دخولهم عن 10 آلاف درهم شهرياً بالإضافة إلى أن نسبة الزوجات الأجنبيات الجامعيات لا يتجاوز 9% من المجموع الكلي.

التقييد مستحيل والتقنين ضرورة

ومن جهته قال الدكتور منصور العور نائب مدير جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، أمين الصندوق بجمعية توعية ورعاية الأحداث إن تقييد عملية الزواج بأجنبيات تكاد تكون مستحيلة، إلا أن التقنين قد يكون وارداً وضرورياً من خلال بعض القوانين، حيث تم إعداد مشروع قانون ينظم زواج مواطني الإمارات بأجنبيات بحيث يتعين الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى شروط أخرى تتمثل بضرورة أن تكون الزوجة عربية مسلمة، وألا يكون المتقدم متزوجاً بأكثر من واحدة، وألا يزيد الفارق العمري بين الاثنين على 25 عاماً، وأن يكون راغب الزواج قادراً مالياً على إعالة الأسرة، فضلاً عن أن يكون الزوجان خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وألا تكون الزوجة ممنوعة من دخول الدولة لأي سبب كان، وهي شروط جيدة والتزامات ستحد من الزواج من أجنبيات.

وأضاف أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن رغم الانتهاء من مشروعه منذ عدة سنوات، مع الإشارة إلى أن تقييد الحريات في المجتمعات المنفتحة يعتبر أمراً صعباً.

خسارة 200 ألف طفل

وتحدث الدكتور جمال البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، عن الأسباب التي تدفع المواطن للزواج بأجنبية، مشيراً إلى نقص الدراسات التي تتناول المشكلة تحليلاً وتشخيصاً لإيجاد العلاج الملائم لها لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة من التوجهات القيمية والخلقية.

وقال: إن لكل دولة عادات وتقاليد، وهذه العادات والتقاليد قد تكون منصفة أو تكون غير ذلك، إلا أنها في ما يتعلق بالزواج بأجنبيات في المجتمع الإماراتي فقد أنصفت الرجل على حساب الفتاة على اعتبار أنها ترفض قطعياً فكرة زواج الفتاة الإماراتية بأجنبي.

وأضاف بدأت ظاهرة الزواج بأجنبية في السبعينات حيث عمدت شريحة كبيرة من الشباب إلى الزواج بأجنبيات لدى مزاولتهم دراستهم في الخارج، وفي منتصف الثمانينات بدأ الزواج بفتيات من دول شرقي آسيا.

وقال إن القفزة الكبيرة وتسارع الأحداث التي عرفها المجتمع الإماراتي جعل المشرع لا يعي السلبيات الواقعة على الفتاة، حيث شرعت العادات والتقاليد بعدم زواج الفتاة بعربي أو أجنبي، ما ولد عنه فوارق أفضت إلى جعل الفتاة الإماراتية تتقوقع، وليبلغ عدد المواطنات غير المتزوجات نحو 30 ألفاً.

كما تحدث د. جمال البح عن الأثر السكاني الناتج عن الزواج بأجنبيات والمرتبط بالخصوبة، فأشار إلى أن مسحاً أجري في العام 1995 أكد انخفاض نسبة الخصوبة في الدولة من 7% لكل مواطنة في العام 1970 إلى 8.4% في العام ،1995 لتبلغ النسبة حسب تقرير الأمم المتحدة للعام الماضي 4.1%.

وأوضح أن 30% من الزوجات المواطنات يستخدمن موانع للحمل، ما أسفر عنه خسارة الدولة لأفضلية تزايد عدد سكانها مع مرور السنوات، حيث تم تجنب إنجاب 200 ألف طفل منذ العام 1970.

الزواج بعربيات أقل تأثيراً

من جهته أعرب سلطان صقر السويدي، عضو المجلس الوطني عن تأييده فكرة الزواج بعربية عوضاً عن أجنبية في حال كانت مسألة الزواج من غير مواطنة حتمية، مشيراً إلى أن الزواج بعربية يكون أقل تأثيراً في المجتمع على اعتبار القاسم اللغوي والديني المشترك.

وأضاف أن الحكومة أدركت الأخطار المترتبة على هذه الظاهرة، فأنشأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، صندوق الزواج، إلا أن الكثير من الفعاليات الاقتصادية لم تسهم في دعم هذا الصندوق الذي اقتصر على الدعم الحكومي، ومن هنا فإن مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام لها دورها التوعوي لتقويض ثقافة وأسباب الإقبال على الزواج من أجنبيات، ونشر ثقافة ضرورة الإقبال على الزواج من المواطنات.

التوعية الدينية والإعلامية

أما ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، فقال إن التوعية الدينية تعد ضرورة وواجبة، كما أن الإعلام يقع على عاتقه عبء كبير لتوعية النشء.

وأضاف إن العديد من الشباب لا يقدرون على مصاريف الزواج فيلجؤون إلى الزواج بأجنبيات، وعلى الرغم من أن الزواج بأجنبية رخيص في البداية، إلا أنه باهظ الثمن في النهاية حين يفضي إلى الفشل.

وأشار إلى أنه بأمر وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بُدئ العمل بإقامة صالتين للأفراح في إمارة دبي وتخصيصهما لإقامة الحفلات بأسعار رمزية، وذلك لمساعدة المقبلين على الزواج.

المصلحة العامة أولى

أما الدكتور أحمد الحداد كبير مفتي دبي فقال إن مسألة الزواج بأجنبية لها أبعاد شرعية واجتماعية وشخصية، حيث يعتبر الزواج بأجنبية مصطلحاً معاصراً، إلا أنه يجب تحديد مفهوم الزوجة الأجنبية بالمسلمة وغير المسلمة، أما البعد الديني فيرتبط بالحرية الشخصية على اعتبار الزواج بما يحل متروك للمرء، وله إرادة مستقلة في هذا الصدد.

وأضاف إن الكثيرين  يتساءلون عن إمكان تقييد الحرية الشخصية مع وضعته الشريعة من حرية الاختيار، مشيراً إلى أن هناك حديثا قديما حول مسألة تقييد الحرية الشخصية في هذا الموضوع بذاته، على الرغم من إباحتها، مبينا أن الزواج بأجنبية قد يكون مباحا شرعا، لكن سبق أن منعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حين استشعر تهديدا على مستقبل الزوجات العربيات المسلمات، بعدما لاحظ إعجاب الجنود المسلمين بفتيات الروم أثناء الفتوحات.

وقال: وهنا يجب تأكيد ضرورة تقديم المصلحة العامة على الشخصية في حال تعارض المصالح أو في حال كانت تؤدي إلى مفسدة، على اعتبار وجود العديد من القواعد الشرعية المرتبطة بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حيث ينبغي تقديم المصلحة العامة على الخاصة.

واعتبر الحداد أنه إذا تعارضت مصلحة الدولة مع الأفراد، تقدم المصلحة العامة على الخاصة. موضحاً أن الزواج بأجنبيات قد يؤدي إلى مفسدة، إذ تخلف عزوفا عن الفتيات المواطنات.

المسؤولية الاجتماعية والأسرية

من جهته شكك الدكتور محمد المطوع بصحة الإحصاءات التي تم استعراضها، مؤكداً أنه مبالغ بها، وقال إن مسألة الزواج بأجنبيات تشكل مجرد حالات فردية، كما أن مشكلات اللغة الناجمة عن هذا الزواج مشابهة لمشكلات اللغة التي يعاني منها بعض أبناء المواطنين أباً وأماً، وهنا يجب التساؤل عن دور الأب والأسرة عموماً.

وأضاف، أن الزواج بأجنبيات مسؤولية اجتماعية يجب البحث عن أسبابها مع تأكيد الدعوة إلى الزواج بعربيات للتقارب الديني واللغوي.

الوعي وغرس قيم الولاء

في حين قال الإعلامي غسان طهبوب إن موضوع الزواج بأجنبيات متكرر وموسمي حيث أشبعت الظاهرة دراسة وتحليلاً، وأن المسألة تعالج خارج المنع والإباحة وفي إطار التنظيم، كما أنه لا يمكن أن يتحقق الوعي بالحديث والإرشاد على اعتبار أننا بحاجة إلى الممارسات التي لها أشكالها، والوعي يتمثل بكيفية خلقه خارج أطر تقليدية، ومن هنا يجب البحث في كيفية غرس مفاهيم وقيم الولاء والوعي.

أما المحامي عبدالمنعم سويدان فتحدث عن الشق القانوني وآثاره، وقال إن الزواج بأجنبيات له سبب رئيس، حيث من غير المعقول أن يتوجه المرء إلى الزواج من خارج بلده وبالأخص بغير العربية ليتحمل الأطفال مغبة المسألة في نهاية المطاف.