شاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث، في الملتقى الخليجي الحادي عشر للاجتماعيين، الذي أقيم مؤخراً في مملكة البحرين، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية، جميل بن محمد علي حميدان، وبتنظيم من جمعية الاجتماعيين البحرينية، تحت عنوان: «التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري وأبعادها وآثارها وسبل الوقاية منها، وتحديد أدوار المؤسسات والهيئات في المساهمة بالتصدي للظاهرة، إلى جانب إيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والخليجي، فضلا عن العمل على تكامل أدوارها في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في المجتمعات الخليجية، واقتراح سبل الوقاية لتقليل حجم العنف الأسري والتخفيف من آثاره.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية، إن هناك حاجة ماسة لتضافر جهود كافة المجتمعين في الملتقى لتلمس خارطة طريق مبنية على بلورة الأفكار والرؤى في هذا الشأن، للخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ بحيث تكون نقلة عملية من العموميات إلى التحديد، مؤكدا ضرورة تحديد مواضع الخلل أو النقص سواء في التشريعات، أو في تعريف العمل المجرم بما يتجاوز حدود العادات والتقاليد، مع تحديد العقاب الرادع المتناسب مع الفعل المجرم.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية ضرورة وضع وتحديد الإجراءات الآمنة والإيجابية، والوسائل المبتكرة، التي تمكن المتعرض للعنف الأسري من الإبلاغ وطلب المساعدة، بصورة تكفل له سياجا آمنا من الحماية، بحيث لا يتضرر جراء إبلاغه من الشريك أو من المجتمع.
ودعا حميدان إلى أن يبادر الملتقى إلى بحث موضوع يعتبر من الأولويات، وهو تمهين العاملين في مجال الإرشاد الأسري من أخصائيين ومرشدين اجتماعيين ونفسيين، وذلك عبر التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة ضمان الجودة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وممثلي القطاع الأهلي، وذلك لوضع نظام متكامل للتراخيص للعاملين في قطاع الإرشاد الأسري، وتجنب فوضى المؤهلات في هذا المجال.
حقوق المرأة في الإمارات
وشارك العميد الدكتور جاسم ميرزا بورقة عمل تحت عنوان ” آليات حماية المرأة في دولة الإمارات من العنف”، وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول الأوائل التي انضمت إلى الإتفاقيات الدولية في حماية المرأة من كافة أشكال الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، كما تتمتع دولة الإمارات بقوانين وتشريعات لحماية المرأة التي تمثلت في قانون العقوبات الإتحادي الذي يشدد على عقوبة الإساءة للمرأة، إضافة إلى المراكز المتخصصة لايواء النساء المعنفات ومنها مركز دبي لرعاية النساء. ويصرح العميد ميرزا ويقول: ” تعد دولة الإمارات من الدول التي لديها آليات واضحة وهناك إدارات متخصصة تقوم بمهمة حماية المرأة من خظر العنف، ومنها؛ إدارة حماية المرأة والطفل في شرطة دبي، ووزارة الداخلية، عدا عن الجمعيات النسائية التي تتولى الدور التوعوي”.
ويضيف ميرزا: ” خرج الملتقى بعدد من التوصيات، أهمها؛ التأكيد على الدور التوعوي للمجتمع من خلال نشر ثقافة احترام المرأة وتقديرها، والتأكيد على دور الإعلام في التوعوية المجتمعية، وأهمية توعية المرأة المعنفة بعدم السكوت وضرورة الإبلاغ عن الإساءة للجهات المختصة، ونشر ثقافة الزواج الناجح من خلال تثقيف الزوجين وتعزيز مفهوم الاحترام المتبادل بينهما، وهنا نشيد بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي اعتمد وثيقة “الدرع الواقي”، وهي عبارة عن اتفاقية يوقع عليها الزوجين قبل الزواج، تحدد بموجبها حقوق وواجبات الطرفين واحترام بعضهما البعض، إن هذه الوثيقة أصبحت نهج اجتماعي اسري بموجبها سوف تحمي المرأة وتحفظ حقها في الدفاع عن ونفسها وفي المجتمع”.
